جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی از منظر مدیریت منطقه ای

ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی از منظر مدیریت منطقه ای

تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه رقابت پذیری ساختار اقتصادی کشور مورد نظر برنامه ریزان و اندیشمندان کشور بوده است .

فصل چهارم برنامه سوم توسعه کشور با عنوان تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعالي های اقتصادی به ارائه احکامی جهت بهبود ساختار اقتصادی کشور پرداخته است . رویکرد این برنامه بر خصوصی سازی برخی واحد های مشخص دولتی و رفع انحصارات دولتی قرار داده شده است .

در برنامه چهارم در ماده 5 خود بر عبور دستگاه های ملی و استانی از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد بهره ور محور تاکید شده و آمده :«تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد .»

فصل سوم برنامه چهارم توسعه کشور تحت عنوان رقابت پذیری اقتصادی دولت را موظف نموده است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب اقتصادی و براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري اقدامات متعددی را انجام دهد .

و در اولین اقدام الزام نموده است که نظام هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد و خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

الزام به تنظیم لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات در سال اول برنامه جهت بهبود فضای کسب و کار ، تصحیح قوانین کار و مباحثی در خصوص ارز و بازار سرمایه و .. از مواد قانونی برنامه چهارم بوده است .

در ماده دهم این قانون بر هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويت هاي مربوط به بخش ها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده تاکید شده است .

و در ماده پانزدهم ، گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه‌اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي بصورت تکلیف در آمده است .

فصل پنجم برنامه پنجم توسعه کشور تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار نیز به اصلاح ساختار اقتصادی کشور پرداخته است .

برنامه پنجم توسعه سعی نموده با الزام به تاسیس پنجره واحد ادارات در امور اقتصادی که نیاز أخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد دارند موانع و همچنین زمان این مجوزات را کاهش دهد . در برنامه پنجم نیز همانند برنامه های قبلی بر تصحیح قانون کار تاکید شده است که تاکنون عملی نشده است .

در ماده 75 برنامه پنجم آمده:«به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تشکیل شود .»

این شورا بایست از تركيبی بلند پایه از سه قوه و با حضور چند تن از وزرا و رئیس بانک مرکزی و روسای چند کمیسیوین مجلس و معاونین قوه قضائیه و  .. تشکیل شود .

در وظایف شورای گفت و گو آمده که نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.

گزارش هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري ها و ظرفيت هاي موجود است.

هر چند تشکیل این شورا در برنامه آمده اما فاقد کارآمدی لازم است و اگر جلسات آن شکل بگیرد که در عمل سخت می باشد برای بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری اقتصادی تنها می تواند در حکم هماهنگی و پیشنهاد باشد نه تصمیم گیری .

هر چند جهت گیری برنامه های کشور به سمت و سوی اصلاح ساختار اقتصاد کشور با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشور بوده است اما از منظر استانی می توان به آسیب شناسی آن پرداخت :

  • مهمترین مشکل کشور در ساختار اقتصادی مرتبط با قوانین و ساختارها و فرآیندها و رویکردها و زیرساخت های نرم است که بویژه در سطح استانی فقدان آن بوضوح دیده می شود . در برنامه های ذکر شده عدم تاسیس و یا عدم اعطا اختیارات به نهادی استانی جهت مقررات زدایی و رفع موانع آئین نامه ای و ساختاری به وضوح کار را در سطح اجرا دچار خلل کرده است.
  • در برنامه های توسعه روی توازن و کارایی استانی منابع مالی و بازار مالی فکر نشده است و این مسیر در صورت تداوم همچنان ساختار نابرابر شکل گرفته این بازار را که سهم عمده ای در ساختار اقتصادی و عدم توازن منطقه ای یا استانی دارد را تقویت خواهد نمود و سبب خواهد شد فضای کسب و کار و رقابت پذیری میان استان ها پیش از پیش دچار مشکل شود .
  • به دلیل تمرکز ساختار سیاسی اداری کشور عمده اختیارات وزارتخانه ها که بایستی جهت سهولت کسب و کار به استان ها تفویض شود بدلایل مختلف در سطح ملی باقی مانده است .

 

 عوامل ناکارآمدی ساختار اقتصاد ایران

در تحقیق به عمل آمده توسط محققان بانک جهانی در خصوص مشکلات ایجاد کسب وکار در هر کشور، فهرستی از 16 عامل مهم که بیشترین سهم را در محدود نمودن کسب و کار در ساختار اقتصادی دارند تدوین و پس از یک مطالعه میدانی نتایج آن برای هر کشور در گزارش رقابت پذیری جهانی ارائه شده است.

چنانچه در جدول زیر  نشان داده شده است از میان 16عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار در ایران به ترتیب 5  عامل بی ثبات سیاسی، دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی دولتی، مقررات کار محدودکننده و کافی نبودن تامین زیرساخت ها سهمی 56 درصدی از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران ، را به خود اختصاص داده اند.

ما در این بخش به این پنج عامل خواهیم پرداخت زیرا حل این 5 عامل ذکر شده می توانند نقش عمده ای در رفع موانع و عوامل ساختاری مدیریت های استانی ایفا کنند .

البته باید ذکر نمود از شاخص تورم(رتبه 142 دنیا) و همچنین ضوابط و مقررات ارزی به عنوان عواملی که سهم 27 درصدی بر ساختار اقتصاد کشور و منطقه دارند ولی بدلیل آنکه راه حل منطقه ای جدای از سطح ملی برای آن نمی توان طراحی نمود از آن می گذریم .

جدول 1-4 سهم عوامل ناکارآمدی ایجاد کسب و کار در ساختار اقتصاد ایران :

عامل سهم
بی ثباتی سیاسی 1/20
ضوابط و مقررات ارزی 4/14
دسترسی به منابع مالی 9/13
تورم 6/12
بوروکراسی دولتی ناکارآمد 3/10
کافی نبودن تأمین زیرساخت ها 0/9
فساد 0/5
مقررات کار محدودکننده 6/2
کافی نبودن نیروی کار تحصیلکرده 5/2
ضعف اخلاق کاری در نیروی کار ملی 1/2
بی ثباتی دولتی/کودتا 9/1
نرخ های مالیاتی 9/1
نقصان ظرفیت های نوآوری 5/1
مقررات مالیاتی 3/1
جنایت و سرقت 8/0
بهداشت عمومی ضعیف 1/0
گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی (2013-2014) مجمع جهانی اقتصاد

 

بی ثباتی سیاسی

جمهوری اسلامی بواسطه طراحی جایگاه ولایت فقیه که بالاتر از سطح سه قوه به تنظیم روابط بین آنها می پردازد و با انتخابات های مختلف شاکله کلی نظام تغییر نمی کند جز با ثبات ترین ساختارهای حکومتی جهان است . تاکنون همه دولت های پس از انقلاب با رای مردم انتخاب شده اند و به غیر از دوره کوتاهی در ابتدای انقلاب روسای جمهور انتخابی هر یک 8 سال کامل سکان اداره دستگاه اجرایی کشور را بر عهده داشته اند . در حالیکه میانگین طول دوره مدیریتی وزرا در انگلیس نزدیک به دو سال است این عدد در خصوص وزرا ایران نیز اغلب طول دوره مدیریتی بالاتری است . پس علت بی ثباتی سیاسی چیست ؟ و چرا شاخص بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی بوروکراسی نزدیک یک سوم یعنی 3/30 درصد بیشترین تاثیر بیشترین تاثیر را در ساختار اقتصادی کشور و تحدید فضای کسب و کار گذشته است ؟

در تعریف ثبات سیاسی علاوه بر طول عمر دولت ها، طول عمر اجزاء دولت ها را نیز مدنظر قرار می گیرد. ثبات مدیریت در سطوح میانی اعم از وزارتخانه ها، ادارات کل، بویژه در استانداری ها و ادارات استانی و فرمانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه های بزرگ و شرکت های مهم دولتی جزء لاینفک ثبات سیاسی است.

بنظر می رسد بی ثباتی مدیریتی در لایه های منطقه ای بسیار بیش از لایه های کلان و ملی می باشد .

فرض کنید دولتی جدید رای بیاورد . دولتی که رای می آورد شروع به تغییر فرمانداران و استانداران و مدیران کل وزارتخانه ها با لحاظ نظر نمایندگان فعلی می کند بعداز حدود دو سال از طول عمر دولت جدید ، انتخابات مجلس جدید برگزار می گردد . به طبع نمایندگان جدید حق خود می دانند (بر خلاف قانون ) که برای انتصاب بخشداران و استانداران و مدیران کل استان و شهرستان خود و انتصاب افرادی نزدیکتر به خود اقدام نمایند .

یعنی واگذاری اختیار انتصاب مدیران کل استانی و فرمانداران و استانداران بصورت متمرکز به دولت مرکزی و واگذاری اختیار استیضاح وزرا به نمایندگان طول دوره عمر مدیریتی را در سطح منطقه ای و استانی بویژه در نقاط مهم و حساس در خوش بینانه ترین شرایط به زیر دو سال رسانده است . این به شرطی است که خود مدیران دولت مرکزی در طول این مدت قصد تغییر نداشته باشند .

علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولت های جدید با سیاست ها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای است. در محیط های کسب و کار نا امن، این پدیده کاملا شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاست‌ها و قوانین اتفاق می‌افتد.

علاوه بر تغییرات دولت ها که باعث بی ثباتی سیاسی و تغییرات وسیع در برنامه ها و رویکردها می شود ، این تغییرات در سطح منطقه ای و استانی بدلیل تغییرات مداوم مدیران منطقه ای بدلیل عدم وجود برنامه های شفاف و مورد اجماع و مستند با اعمال سلیقه های مدیریتی افراد مختلف بیشتر مورد نوسان قرار می گیرد .

بوروکراسی دولتی ناکارآمد و مقررات محدود کننده

بررسی شاخصه های رو به رو تحلیل جامعی از وضعیت ساختار اقتصادی کشور و نقش بورکراسی دولتی ناکارآمد نشان می دهد .

بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد[1] ، ایران در رتبه بندی جهانی در خصوص شاخص تعداد مراحل مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار رتبه 74 جهان  را دارا می باشد. اخذ گواهی تاسیس کارگاه در ایران شامل 17 مرحله می باشد که متوسط زمان لازم برای شروع یک کسب و کار 114 روز است .

اگر این شاخص را کنار دو شاخص تمایل به تفویض اختیار و میزان اثربخشی مدیران   که ایران رتبه بسیار پایین 131 و 119 را در میان کشورهای دنیا داراست قرار دهیم متوجه می شویم که ما در بکارگیری مدیران میانی کشور بویژه در سطح منطقه ای و محلی ضعف جدی داریم . نه تنها اختیارات لازم به استانداران و فرمانداران تفویض نشده بلکه وزارتخانه ها نیز اختیارات لازم را به مدیران استانی خود نمی دهند .

در شاخص کارایی مسیرهای قانونی در اصلاح مقررات رتبه 124 دنیا را داریم . تمرکز در قانونگذاری و عدم استفاده از شوراهای استانی و محلی مانع از آن شده که قوانین متناسب با تغییرات و تحولات سریع دنیا و با کیفیت مورد نیاز و  شرایط اقلیم ، جغرافیا ، اقوام و مزیت ها و نیازمندی های استانی بوجود آید .

مقررات متناقض و پیچیده به عنوان موانعی ساختاری همواره مورد تاکید همگان بوده است . مقرراتی که وزارتخانه های مختلف بصورت بخشی تدوین نموده اند و بصورت دائمی به سطح منطقه و استان پمپاژ می شود سبب می شود کارها در لا به لای این مقررات دچار توقف گردد .

مدیران منطقه ای در چنین مواقعی اختیار لازم برای حذف مراحل اضافی در آئین نامه ها و مقررات بخشی وزارتخانه ها را ندارند .ایران در شاخص بار مقررات دولتی بر کسب و کار رتبه ای بهتر از 123 دنیا را کسب ننموده است .

جدول 2-4 رتبه های ایران در برخی شاخص های مرتبط با بحث بوروکراسی ناکارآمد دولتی

ردیف شاخص رتبه سال 2010 سال 2011 سال 2012 سال2013
1 تعداد مراحل مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار 57 34 47 74
2 زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار (روز) 30 28 102 114
3 تمایل به تفویض اختیار 121 124 120 131
4 شفافیت تصمیمات دولتی 124 125 127 131
5 پرداخت های بی قاعده و رشوه 69 65 62 73
6 جانب داری در تصمیمات رسمی 48 43 41 52
7 اسراف در مخارج دولتی 85 68 53 74
8 بار مقررات دولتی بر کسب و کار 99 107 116 123
9 کارایی مسیرهای قانونی در حل اختلافات 79 72 77 91
10 کارایی مسیرهای قانونی در اصلاح مقررات 112 105 104 124
11 قوت استانداردهای حسابرسی و گزارش دهی 107 105 93 105
12 میزان حمایت از سرمایه گذار 127 131 130 123
13 میزان اثربخشی مدیران 101 103 105 119
14 انحراف از بودجه عمومی 62 59 59 75

 

 دسترسی به منابع مالی

عدم دسترسی به منابع مالی سهم بسیار عمده ای در ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور دارد . سهم 9/13 درصدی شاخص محدود کننده کسب و کار ، از منظر استانی نیز یکی از عوامل اصلی عدم توازن منطقه ای است .

 

جدول 3-4 رتبه بازار مالی ایران در میان کشورهای جهان

عامل کلی رقابت سال

2010

سال 2011 سال 2012 سال 2013
توسعه بازار مالی 120 123 123 130
شاخصه های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد

 

منابع مالی مهمترین ابزار مدیریت چه در سطح ملی و چه منطقه ای برای مدیران منطقه ای و ملی است .

منابع مالی را از منظر استانی می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد:

بودجه استانی و ملی که در قالب درآمد و هزینه بصورت سالانه تصویب می شود و طرف حساب آن پروژه های دولتی است . هر چند در خصوص بورس ، صادرات و سرمایه گذاری خارجی بصورت ملی عمل می شود و معمولا عواید مستقیمی برای استان ندارد اما جهت قیاس با منابع بانکی در جدول زیر در کنار یکدیگر قرار داده شده اند . منابع مردمی که منابعی است که مردم در اختیار نهادهای مورد تایید حاکمیت یعنی بانک ها جهت سرمایه گذاری قرار می دهند و طرف حساب آن بخش خصوصی و تولید کننده کشور می باشد .

 

نمودار 1-4 مقایسه بین حجم منابع مالی : نماگرهای اقتصادی سال 91 گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی

 

بودجه / منابع و مصارف

در بودجه 91 کل کشور، نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استانها بیش از 3/4 برابر است این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است.به نحو دیگر می توان گفت که فقط 23 درصد از درآمدهای استانی به استان ها باز می گردد.

حدود 50 درصد از درآمد عمومی استان ها در استان تهران کسب می شود و با اختلاف زیاد از یکدیگر استان های اصفهان و خوزستان و رضوی قرار دارند . استان های ایلام ، چهارمحال ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی و کهکیلویه در وضعیت بسیار پایینی هر یک کمتر از 5/0 درصد از درآمدهای استانی را به خود اختصاص داده اند .

در پرداخت ها سعی شده معیار جمعیت و محرومیت مد نظر قرار بگیرد . هر چند عدد کوچک بودجه استانی در کل گره های زیادی را از استان نمی تواند بگشاید .

در جدول یاد شده 11 استان رشد منفی در کسب درآمدهای استانی داشته اند .

در مجموع پرداخت ها، استان خوزستان با 4/8 درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن استان های خراسان رضوی فارس و تهران قرار دارد .

ضمنا خوزستان در بخش عمرانی بیشترین سهم را با 7/13 درصد دارا می باشد و استان سمنان و قم کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند .

 

جدول 4-4 درآمدهای عمومی و مجموع پرداخت ها به تفکیک استانی : نماگرهای اقتصادی سال 91وزارت اقتصاد و اور دارایی

ردیف استان سهم از کل کشور / درآمدهای عمومی به تفکیک استانی سهم از کل کشور / مجموع پرداخت ها: پرداخت هزینه ای و پرداخت تمکلک دارایی عمرانی/91
سال90 سال 91 نرخ رشد مجموع پرداختی هزینه ای عمرانی
1 آذر شرقی 61/2 73/2 3/4 9/3 1/4 4/3
2 آذر غربی 260/1 32/1 5/4 8/3 7/3 8/3
3 اردبیل 52/0 1 1/4 0/2 3/2 5/1
4 اصفهان 06/7 51/7 4/6 7/4 5/5 0/3
5 البرز 00/2 13/2 6/6 9/1 9/1 0/2
6 ایلام 36/0 0 5/14- 1/2 0/2 4/2
7 بوشهر 01/3 03/3 7/0 8/3 6/2 2/6
8 تهران 69/50 68/48 0/4- 4/5 6/6 2/3
9 چهارمحال 4/0 0 3/2- 8/1 9/1 5/1
10 خراسان جنوبی 0 0 0/9- 9/1 8/1 0/2
11 خراسان رضوی 68/3 87/3 2/5 0/6 4/6 3/5
12 خراسان شمالی 42/0 0 4/6- 7/1 7/1 7/1
13 خوزستان 48/4 88/4 8/8 4/8 6/5 7/13
14 زنجان 94/0 89/0 7/4- 1/2 1/2 1/2
15 سمنان 73/0 75/0 8/2 8/1 1/2 2/1
16 سیستان 7/0 1 4/3 1/4 4/3 3/5
17 فارس 61/2 60/2 1/0- 8/5 8/5 8/5
18 قزوین 49/1 49/1 1/0 8/1 7/1 8/1
19 قم 733/0 75/0 8/2 4/1 4/1 4/1
20 کردستان 630/0 78/0 9/23 6/2 6/2 6/2
21 کرمان 80/2 00/3 9/6 1/4 2/4 1/4
22 کرمانشاه 920/0 87/0 2/5- 4/3 5/3 2/3
23 کهکیلویه 36/0 34/0 8/7- 2/2 9/1 9/2
24 گلستان 6/0 61/0 1/3 7/2 1/3 9/1
25 گیلان 59/1 53/1 8/3- 8/3 5/4 4/2
26 لرستان 7/0 1 4/2- 0/3 7/2 7/3
27 مازندران 86/1 05/2 9/9 5/4 2/5 2/3
28 مرکزی 97/1 07/2 3/5 1/2 3/2 8/1
29 هرمزگان 24/2 40/2 1/7 7/2 4/2 1/3
30 همدان 8/0 78/0 6/0 5/2 6/2 3/2
31 یزد 5/1 54/1 1/1 0/2 3/2 5/1
مجموع/میلیون ریال 209776 270967 62511 40996 21514

 

 منابع بانکی

منابع بانکی به عنوان موتور محرک بخش تولید بوده و توزیع درست بخشی و جغرافیایی آن و هدایت درست منابع به سمت مزیت های منطقه ای سبب تحولات بزرگی خواهد شد . طبق آمارهای پیش گفته تاثیر منابع بانکی با بودجه های عمرانی قابل قیاس نمی باشد .

نگاهی به نحوه توزیع منابع بانکی ما را بیش از پیش به علت اصلی افزایش شکاف طبقاتی و منطقه ای و همچنین علل نارکارآمدی ساختاری اقتصاد کشور و منطقه رهنمون می شود .

 

 

جدول 5-4 رتبه ایران بر اساس شاخصه های توسعه بازار مالی

عوامل توسعه بازار مالی 2010 2011 2012 2013
در دسترس بودن خدمات مالی 133 134 135 137
توانایی ارائه خدمات مالی با قیمت های رقابتی 129 130 128 135
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه داخلی 82 80 65 86
دسترسی آسان به وام 136 137 141 148
دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان 133 133 129 139
استحکام بانک ها (بر طبق ترازنامه) 113 113 104 121
ضوابط بورس اوراق بهادار 88 89 74 82
درجه حفاظت قانونی از وام گیرندگان و وام دهندگان 86 89 99 101
شاخصه های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد

در جدول زیر بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی در استان تهران صورت گرفته است . البته تهران حدود 7 برابر استان بعد خود یعنی اصفهان منابع بانکی دریافت نموده است .

ادامه چنین روندی سبب افزایش شدید ناکارآمدی ساختاری اقتصاد منطقه و کشور خواهد شد . نظام بانکی به عنوان نهاد اصلی نظام های سرمایه داری به دنبال بازده بیشتر سرمایه بوده و با جمع آوری منابع عظیم مردمی خود پهلو به پهلوی دولت و بلکه بزرگتر و در ساز و کاری بدون نظارت و راحتتر به  قوه چهارم مستقل تبدیل شده است .

سیستم بانکی نه تنها کوچکترین نسبتی با سندهای توسعه استانی و راهبردهای مدیران استانی ندارند و به هیچ عنوان همراهی و یا پاسخگویی نسبت به مدیریت استان وجود ندارد بلکه حتی نسبت به دولت مرکزی هم پاسخگو نمی باشد.

بهترین طراحی ها و برنامه ها در فقدان تامین منابع مالی مدیریت منطقه ای را بصورتی علیل و از کار افتاده در می آورد.

نمودار 2-4 سهم استان ها از مانده کل تسهیلات اعطایی کشور در سال 1391

 

در جدول زیر مشاهده می شود رشد سپرده های بانکی مردم در تمامی استان های کشور به غیر از تنها دو استان خوزستان و تهران منفی بوده و در حال کاهش است .

ضمنا تسهیلات اعطایی نیز تنها در سه استان تهران و کرمان و اصفهان رشد مثبت داشته و در تمامی استان های کشور رشد آن منفی می باشد .

طبق عوامل ناکارآمدی فضای کسب و کار ساختار اقتصادی کشور تا وقتی توزیع درست و منطقی از منابع بانکی صورت نگیرد ظرفیت های مردمی منطقه ای و مزیت های منطقه ای و استانی که طرف مخاطب بانک ها هستند مورد استفاده و بهره برداری قرار نخواهند گرفت و شکاف موجود بین استان ها بیش از پیش تعمیق خواهد شد .

با توجه به اینکه در شاخص “دریافت اعتبار اعم از تسهیلات” کشورمان در سال های 2011 و 2012 در بین کشورهای مختلف دنیا رتبه  97 و83 را کسب نموده است، میتوان فاصله مان را با حد مطلوب بررسی کرد .

جدول 6-4 سهم سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی : نماگرهای اقتصادی سال 91 گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی

ردیف استان سهم از کل کشور مانده کل سپرده های بانکی سهم از کل کشور  مانده تسهیلات به بخش غیردولتی
سال90 سال 91 نرخ رشد سال90 سال91 نرخ رشد
1 آذر شرقی 24/3 03/3 6/6- 36/3 28/3 4/2-
2 آذر غربی 67/1 66/1 2/0- 15/2 99/1 7/7-
3 اردبیل 67/0 62/0 1/8- 01/1 97/0 4/3-
4 اصفهان 65/7 54/7 4/1- 13/6 14/6 2/0
5 البرز 09/2 04/2 4/2- 85/1 72/1 8/6-
6 ایلام 39/0 34/0 2/13- 72/0 68/0 6/4-
7 بوشهر 25/1 22/1 5/2- 03/1 98/0 5/5-
8 تهران 02/43 26/46 5/7 36/42 38/45 1/7
9 چهارمحال 76/0 67/0 7/11- 81/0 77/0 5/5-
10 خراسان جنوبی 51/0 48/0 4/6- 63/0 62/0 6/1-
11 خراسان رضوی 91/4 59/4 4/6- 34/4 11/4 5/5-
12 خراسان شمالی 43/0 42/0 9/2- 67/0 62/0 9/7-
13 خوزستان 22/4 25/4 6/0 92/2 75/2 1/6-
14 زنجان 88/0 79/0 9/10- 16/1 07/1 4/7-
15 سمنان 70/0 64/0 3/9- 07/1 92/0 9/13-
16 سیستان 20/1 11/1 6/7- 83/0 78/0 5/6-
17 فارس 95/4 86/4 9/1- 98/3 96/3 4/0-
18 قزوین 15/1 05/1 6/8- 54/1 47/1 4/4-
19 قم 27/1 13/1 2/11- 24/1 18/1 4/4-
20 کردستان 83/0 77/0 4/7- 96/0 91/0 3/4-
21 کرمان 73/2 53/2 4/7- 78/2 81/2 3/1
22 کرمانشاه 21/1 10/1 9/8- 93/1 72/1 9/10-
23 کهکیلویه 34/0 29/0 3/14- 56/0 52/0 2/6-
24 گلستان 21/1 11/1 8/8- 87/1 77/1 4/5-
25 گیلان 96/1 77/1 9/9- 51/2 22/2 7/11-
26 لرستان 85/0 75/0 5/12- 33/1 21/1 7/8-
27 مازندران 94/2 76/2 2/6- 06/4 77/3 1/7-
28 مرکزی 34/1 26/1 3/6- 43/1 35/1 5/5-
29 هرمزگان 46/1 42/1 3/3- 39/1 19/1 4/14-
30 همدان 14/1 01/1 9/11- 25/1 14/1 8/8-
31 یزد 59/1 51/1 9/4- 71/1 59/1 9/6-
32 مناطق آزاد 42/1 06/1 2/25- 43/0 39/0 9/7-

 

از طرفی به نظر می رسد توزیع با رویکرد بخشی این منابع نه تنها بر اساس مزیت های جغرافیایی نبوده بلکه سهم بخش ها نیز بویژه سهم بخش های تولیدی از عدم توازن رنج می برد .

نمودار 3-4 سهم تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی : نماگرهای اقتصادی سال 91 گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی

 

در جدول بالا سهم بخش تولید یعنی صنعت و معدن و کشاورزی 8/33 درصد می باشد .

بین 25 تا 30درصد منابع بانکی در بخش کشاورزی به استان تهران تعلق دارد که جای تعجب دارد . در بخش صنعت نیز 53 درصد منابع تنها به یک استان و آن هم استان تهران تعلق دارد .

جدول 7-4 سهم تسهیلات بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک استانی : نماگرهای اقتصادی سال 91 وزارت اقتصاد و دارایی

ردیف استان سهم از کل کشور مانده تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی (غیردولتی) سهم از کل کشور مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن  (غیردولتی)
سال90 سال 91 نرخ رشد سال90 سال91 نرخ رشد
1 آذر شرقی 47/3 95/3 8/13 47/3 12/3 2/10-
2 آذر غربی 00/3 20/3 7/6 10/2 62/1 9/22-
3 اردبیل 63/1 79/1 1/10 40/0 32/0 1/20-
4 اصفهان 34/4 56/4 0/5 09/9 83/9 2/8
5 البرز 15/1 06/1 9/7- 45/1 54/1 6/6
6 ایلام 65/1 74/1 5/5 35/0 24/0 7/29-
7 بوشهر 16/1 20/1 8/3 51/0 41/0 4/20-
8 تهران 45/30 00/25 9/17- 95/47 07/53 7/10
9 چهارمحال 37/1 29/1 6/5- 56/0 47/0 3/16-
10 خراسان جنوبی 13/1 38/1 3/22 49/0 41/0 4/16-
11 خراسان رضوی 24/4 70/4 9/10 42/4 08/4 7/7-
12 خراسان شمالی 89/0 85/0 7/4- 38/0 30/0 5/20-
13 خوزستان 16/4 42/4 3/6 24/2 44/1 8/35-
14 زنجان 31/1 60/1 0/22 42/1 46/1 5/2
15 سمنان 18/1 41/1 7/19 91/0 82/0 6/9-
16 سیستان 32/1 14/1 4/13- 39/0 24/0 7/39-
17 فارس 01/6 32/6 2/5 70/2 32/2 2/14-
18 قزوین 53/1 84/1 2/20 74/1 38/1 6/20-
19 قم 90/0 98/0 2/9 10/1 05/1 9/4-
20 کردستان 54/1 62/1 3/5 42/0 27/0 0/35-
21 کرمان 27/4 69/4 9/9 19/2 63/1 3/25-
22 کرمانشاه 91/1 02/2 7/5 16/2 87/1 5/13-
23 کهکیلویه 78/0 87/0 3/12 24/0 20/0 8/16-
24 گلستان 41/3 47/3 7/1 51/1 57/1 3/3
25 گیلان 09/2 28/2 8/8 71/1 50/1 0/12-
26 لرستان 96/1 01/2 5/2 89/0 69/0 0/22-
27 مازندران 14/6 94/6 9/12 40/3 82/2 1/17-
28 مرکزی 00/2 36/2 0/18 73/1 72/1 5/0-
29 هرمزگان 48/1 30/1 9/11- 67/0 35/0 7/47-
30 همدان 75/1 79/1 1/2 86/0 63/0 1/27-
31 یزد 75/1 12/2 5/21 54/2 56/2 9/0
32 مناطق آزاد 04/0 11/0 1/142 00/0 08/0 5/2784

 

جدول 8-4 سهم تسهیلات بخش صادرات و بازرگانی به تفکیک استانی : نماگرهای اقتصادی سال 91 وزارت اقتصاد و دارایی

ردیف استان سهم از کل کشور مانده تسهیلات اعطایی بخش صادرات (غیردولتی) سهم از کل کشور مانده تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات بازرگانی و خدمات4  (غیردولتی)
سال90 سال 91 نرخ رشد سال90 سال91 نرخ رشد
1 آذر شرقی 70/3 69/3 1/0- 11/3 86/2 0/8-
2 آذر غربی 17/1 27/1 9/8 44/2 27/2 2/7-
3 اردبیل 26/0 19/0 1/28- 05/1 97/0 6/7-
4 اصفهان 90/6 92/4 8/28- 20/7 98/6 1/3-
5 البرز 84/0 05/1 5/24 78/1 64/1 5/7-
6 ایلام 06/0 06/0 2/14 73/0 69/0 3/5-
7 بوشهر 28/0 36/0 2/28 35/1 38/1 9/1
8 تهران 99/67 41/67 9/0- 42/36 11/40 1/10
9 چهارمحال 15/0 28/0 7/86 02/1 97/0 9/4-
10 خراسان جنوبی 18/0 19/0 9/6 52/0 54/0 6/3
11 خراسان رضوی 92/3 09/4 3/4 44/4 25/4 2/4-
12 خراسان شمالی 09/0 19/0 0/96 76/0 71/0 4/6-
13 خوزستان 59/0 23/0 9/60- 13/3 12/3 6/0-
14 زنجان 10/1 95/0 8/13- 16/1 92/0 7/20-
15 سمنان 39/0 60/0 9/52 84/0 71/0 15-
16 سیستان 22/0 26/0 8/14 08/1 12/1 9/3
17 فارس 85/1 76/1 7/4- 42/4 82/4 9
18 قزوین 55/0 64/0 3/16 37/1 40/1 5/2
19 قم 92/0 00/1 2/9 36/1 36/1 7/0
20 کردستان 20/0 18/0 7/8- 02/1 03/1 3/0
21 کرمان 27/2 14/4 2/82 31/3 41/3 1/3
22 کرمانشاه 79/0 79/0 6/0- 88/1 72/1 7/8-
23 کهکیلویه 03/0 02/0 6/49- 61/0 58/0 2/5-
24 گلستان 26/1 53/1 2/21 2 79/1 8/10-
25 گیلان 57/0 50/0 8/12- 06/3 79/2 8/8-
26 لرستان 37/0 55/0 3/47 56/1 37/1 8/11-
27 مازندران 29/1 35/1 3/4 05/5 67/4 5/7-
28 مرکزی 32/0 35/0 6/8 27/1 20/1 7/5-
29 هرمزگان 50/0 13/0 3/74- 78/1 46/1 18-
30 همدان 46/0 32/0 5/29- 18/1 14/1 5/3-
31 یزد 74/0 83/0 7/12 05/2 70/1 7/16-
32 مناطق آزاد 02/0 18/0 7/724 04/1 32/0 3/69-

 

 

 توزیع نامتوازن و ناکافی زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی

طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ شاخص زیرساخت ها کشور ما رتبه 65 دنیا را در سال 2013 کسب نموده است . این شاخص کیفیت و کمیت وضعیت حمل و نقل جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی و ارتباطی و خدمات برق را بررسی می کند . با وجود مزیت های ژئواستراتژیک کشورمان در قرار گرفتن در کریدورهای شمال -جنوب و شرق – غرب و دسترسی به دریا در شمال و جنوب وضعیت کیفیت زیرساخت هوایی و بندری کشور با رتبه های 122 و 79 دنیا از وضعیت نامطلوبی برخوردار است .

همین زیرساخت های موجود نیز بصورت متوازن و بر اساس مزیت های استان های مختلف کشور توزیع نشده است .  عدم توجه به زیرساخت های استان های مرز نشین با وجود همسایگی 400 میلیون نفری بازار مصرف کشورهای همسایه ، این استان ها را از استان های محروم کشورمان قرارا داده است .

در توزیع فعالیت ها و امکانات اقتصادی و صنعتی نیز توازن و رشد پایدار و آمایش سرزمینی در نظر گرفته نشده است . پیش از انقلاب متاثر از تئورهای قطب رشد و مرکز رشد با انتخاب استان های تهران ، اصفهان و مرکزی به عنوان قطب های رشد کشور اکثر صنایع بزرگ و مادر نظیر خودروسازی ، فولاد ، معادن ، لوازم خانگی و الکتریکی و … در این استان ها جانمایی شد .

تلاش برای تکمیل زیرساخت های اصلی نظیر حمل و نقل ریلی و جاده ای و هوایی و شبکه های آب و برق و گاز استان های مذکور ، فاصله بهره دهی این استان ها را با سایر استان ها بیش از پیش نموده است . به این استان ها بایست استان خوزستان را به دلیل وجود نفت اضافه کرد .

تحقیقات مختلفی در خصوص توزیع نامتوازن زیرساخت ها و امکانات اقتصادی و صنعتی در کشور صورت گرفته است . اولین تلاش ها در سال 1349 به سرپرستی اصغر طلامینایی در زمینه سطح بندی مناطق کشور صورت گرفت . پورفسور شربت اوغلی از دانشگاه بوستون آمریکا نیز در کتابی در سال 1991 به سطح بندی استان های کشور پرداخت . دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز از سال 1360بصورت متوالی به تحقیقات در خصوص عدم تعادل های زیرساخت ها و فعالیت ها پرداخته است .

مطالعات انجام شده بیانگر فاصله زیاد بین استان های برخوردار و محروم از حیث توزیع فعالیت های صنعتی و صنایع مادر و بزرگ و همچنین زیرساخت های لازم برای توسعه مناطق است . هر چند برخی از این مطالعات منابع طبیعی را عامل اصلی این اختلاف شدید دانسته ولی تجربیات کشورهایی نظیر ژاپن و سنگاپور نشان می دهد می توان به موقع و با استفاده از مزیت های استانی و سیاست های دولت بر نابرابری در توزیع منابع طبیعی فائق آمد .

لازم به ذکر است علاوه بر اختلافات میان استان ها در درون هر استان نیز نابرابری های چشمگیری وجود دارد که گاه میزان و شدت آن از اختلافات میان مناطق بیشتر است . (دهکردی ،1385 ، 131)

هر چند پس از انقلاب به محرومیت زدایی و توجه به استان های محروم و روستا ها و توزیع برابر امکانات توجه ویژه شده است و توزیع بودجه ها متوازن شده است اما در عمل بدلیل تمرکزگرایی و همچنین لابیگری نمایندگان مجلس در انتخاب و تصویب پروژه ها ، اقدامات صورت گرفته فاقد کارایی و اثربخشی لازم بوده و تنها به کلنگ زنی های با رویکرد رسانه ای و حجم انبوه پروژه های نیمه کاره تبدیل شده است .

[1] – World Economic Forum

برچسب:
یک نظر بنویسید