جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

بررسی ساختارهای سیاسی کشورهای دنیا از منظر مدیریت منطقه ای و استانی

بررسی ساختارهای سیاسی کشورهای دنیا از منظر مدیریت منطقه ای و استانی

ساختار سیاسی کشورها نقش مهمی را در میزان پاسخگویی مسئولین و مشارکت مردم و ایجاد کارایی و ساخت ساختارهای اداری و اقتصادی دارند .
در دنیا نظام هایی که متکی به آرا مردم هستند از دیدگاه های مختلف دسته بندی شده اند . ساختار سیاسی کشورها را از حیث ارتباط بین قوا صرفنظر از وجود حالت بینابین به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود :

ساختار ریاستی و ساختار پارلمانی

هر چند مونتسکیو و لاک با تعریفی جدید از ساختارهای حکومت خالق نظریه تفکیک سه گانه حکومت به قوای مجریه و قضاییه و مقننه بودند اما کشورها ضمن پذیرش اصل موضوع تفکیک قوا در نحوه آرایش و تنظیم روابط بین قوا با یکدیگر و همچنین نحوه ارتباط حکومت مرکزی با واحدهای تقسیمات کشوری خود( استانی و ایالتی ) مسیرهای مختلفی را برگزیده اند .
در سطح ملی ساختارهای سیاسی حکومت های مرکزی کشورها بر اساس روابط قوا به دو دسته عمده حکومت های پارلمانی و ریاستی تقسیم می شوند . هر یک از این دو ساختارها دارای مزیت ها و نقاط ضعفی بوده که در نسبت با مدیریت منطقه ای و استانی رفتاری متفاوت را می توانند داشته باشد . کشورهایی مانند آمریکا ، ایران دارای ساختار ریاستی و کشورهایی مانند انگلیس و کانادا دارای ساختار پارلمانی بوده و در این میان کشورهایی مانند فرانسه و عراق ساختاری ریاستی- پارلمانی دارند .
تفاوت اصلی ساختارهای سیاسی ریاستی با پارلمانی در این است که ساختارهای ریاستی بر پایه تفکیک قوا سازمان یافته اند و ساختارهای پارلمانی برپایه پیوستگی بین قوا و اصل اساسی تمرکز قوا در پارلمان شکل گرفته اند .
ساختارهای ریاستی و پارلمانی سه قوه را به یاری دو تدبیر اصلی ، رسما جدا (ساختار ریاستی ) و یا به پیوستگی (ساختار پارلمانی )می رسانند . این دو تدبیر عبارتند از :

 اصل تفکیک مشاغل در ساختار ریاستی و تداخل مشاغل در ساختار پارلمانی

در ساختار ریاستی قوانین مانع از آن است که کسی در یک زمان در بیش از یکی از سه شاخه حکومت مقامی داشته باشد .ولی در ساختارهای پارلمانی قوانین در چنین ساختارهایی ایجاب می کند که هر کس مقام اجرایی بلند پایه ای دارد یک وزیر یا یا یک معاون وزیر الزاما عضو پارلمان باشد . لایه فوقانی قوه اجرایی مانند کابینه و هیات وزیران در واقع کمیته هایی هستند که از سوی پارلمان ماموریت هدایت سازمان های اجرایی را به عهده دارند .

 اصل نظارت و توازن در ساختارهای ریاستی و برتری رسمی پارلمان در ساختار پارلمانی

در ساختارهای ریاستی سه قوه نبایست بطور کامل از هم جدا باشند . بلکه برای نظارت راه هایی در اختیار هر یک از قوا گذاشته می‌شود که به یاری آن می تواند بقیه را در حالت توازن نگه دارد .اما در ساختار پارلمانی ، پارلمان به وزرا اقتدار هدایت قوه مجریه را می دهد . هر بار که پارلمان اراده کند کابینه و هیات وزیران را برکنار می کند .(رنی ، 1378، 322)

 مزایا و معایب حکومت های ریاستی و پارلمانی از منظر منطقه‌ای

حکومت های ریاستی باعث پاسخگویی بیشتر حکومت های مرکزی نسبت به خواسته‌های مردم مناطق و مشارکت مردم خواهد شد . اما توجه ساختار سیاسی به آرا بیشتر توجه را به سوی مناطق با جمعیت بیشتر و توسعه امکانات در این مناطق جلب خواهد نمود .
در سیستم ریاستی چالش بین دولت مرکزی و رییس جمهور با مجلس و نمایندگان مردم به دلیل تفکیک قوا بسیار بیشتر بوده و منابع و فرصت های بسیاری بدلیل چالش های بین دولت و مجلس به هدر می رود و کشمکش دائمی بین نمایندگان و دولت در توافق بر سر موضوعات مختلف وجود خواهد شد .
از طرفی از منظر منطقه‌ای در حکومت های پارلمانی فاصله بین قوه مقننه و مجریه و فاصله بین تقنین تا اجرا بسیار کوتاه بوده و و تدوین برنامه ها و توافق بر سر اولویت ها و خط مشی ها در زمان کمتری قابل حصول خواهد بود .
اما انتخاب با واسطه راس اجرایی کشور و کابینه ( نخست وزیر و وزرا ) توسط نمایندگان موجب خواهد شد که در چنین ساختارهایی دولت خود را بیشتر از آنکه متعهد به توده های مردم و نظرات مناطق و علل رای ها و مطالبات مردم در سطوح ملی و منطقه ای بداند، برای حفظ و بقا خود خود را متعهد و موظف به جلب نظرات نمایندگان بداند. در چنین ساختارهایی خواست عمومی در بین لابی نمایندگان و فشار اصحاب قدرت گم خواهد شد و پاسخگویی و مشارکت کمتری در چنین سیتم هایی بوجود خواهد آمد . در نظام های پارلمانی احزاب به معنای حقیقی کلمه حاکم هستند .

ساختار فدرال و ساختار متمرکز

ساختارهای سیاسی حکومت های دنیا از منظر مدیریت منطقه ای و استانی بر مبنای تفویض اختیار و یا تفویض قدرت به مجموعه های منطقه ای و استانی ، به متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می گردند.
در عدم تمرکز ، دولت مرکزي حق و اختیار تصمیم گیري و گاهی امکانات مادي لازم را به نهادهاي منطقه ای و محلی که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می کند؛ اما در تمرکز، اختیارات عمومی در اختیار حکومت مرکزي است . محتوا و مبناي اصلی فکر عدم تمرکز این است که به یک جامعه انسانی که در داخل جامعه بزرگتر قرار دارد، مسئولیت داده شود که امور مخصوص به خود را مستقیماً اداره کند .)بهرامپور، 1372،23)
انواع سیستم هاي حکومتی بر مبناي تمرکز و عدم تمرکز عبارتند از: متمرکز، غیرمتراکم متمرکز ، فدرال و کنفدرال.
در ساختار حکومتی متمرکز و ساختار حکومتی غیر متراکم متمرکز، تفویض اختیار از حکومت مرکزي به حکومت هاي منطقه ای و استانی وجود دارد . در این نظام حکومت ملی رسما برتر از حکومت منطقه ای و محلی است . حکومت ملی اختیارات مورد نیاز خرده حکومت ها را به آنها تفویض می‌کند، ولی هر گاه بخواهد می‌تواند آن اختیارات را باز گیرد. کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس جز حکومت های متمرکز می باشند .
در ساختار عدم تراکم یا عدم تمرکز اقتصادي فنی ، ساختارهای متمرکز با استفاده از واحدهاي مستقل (شرکت دولتی، سازمان دولتی) براي شکستن ساختار قدرت حکومت مرکزي اقدام می نمایند . تمرکز زدایی یا تراکم زدایی دو اصطلاحی هستند که تفاوت مهم و ظریفی بین آنها بویژه در هدف این دو مقوله نهفته می باشد .
چرا که تراکم زدایی کارآیی فنی را مد نظر داشته و دنبال می نماید و بیشتر به اثر بخشی توجه دارد تا مشارکت و از این رو در بحث تراکم زدایی فرد یا نهادی که اختیارات و مسئولیت ها به او تفویض شده است خود را فقط و صرفا به تفویض کننده آن اختیارات پاسخ گو می داند و لذا به مردم پاسخ گو نیست ، در صورتیکه در تمرکز زدایی به دنبال افزایش ظرفیت ها و شرایط مناسب و الزم جهت سپردن امور به مردم و نهادهای مختلف و بویژه اهتمام ویژه در راستای زمینه سازی و تلاش برای مشارکت و حضور نهادینه ایشان بوده و به صرف روندهای اداری و فنی اکتفا نمی نماید .
در ساختارهای غیرمتمرکز مانند حکومت های فدرال و کنفدرال، انتقال قدرت وجود دارد نه تفویض اختیار.
حدود 40% درصد مردم دنیا در 20 کشور از جمله آمریکا، آلمان، روسیه، برزیل، کانادا، هند، نیجریه، استرالیا و سوئیس که تقریبا 52% درصد خاك دنیا را به خود اختصاص داده اند ، داراي نظام فدرال هستند .
واحدهاي حکومتی در سیستم حکومتی فدرال از سه سطح تشکیل شده اند که عبارتند از :

  • حکومت فدرال مرکزي: حکومت فدرال مرکزي عهده دار اداره امور ملی ، مهم و مشترك بین حکومت هاي ایالتی است
  • حکومت هاي ایالتی (منطقه ای و استانی )
  • حکومت هاي محلی ( شهرستان ها ، شهر ها و روستاها )

سیستم حکومتی فدرال ، نمونه بارزي از سیستم هاي حکومتی غیرمتمرکز یا مرکب است که در آن عدم تمرکز به معناي واقعی وجود دارد. شکل حکومت فدرال به گونه‌اي است که در آن ، قدرت سیاسی بین حکومت فدرال مرکزي و ایالات یا استان ها تقسیم می شود .
تفاوت بین فدرالیسم و کنفدراسیون در این است که در یک سیستم کنفدراسیونی ، تعدادي از دولت ها به دلیل مقاصد مشترك با هم متحد می شوند ، ولی حکمرانی خود را از دست نمی دهند. در کنفدراسیون، ایالات در واقع همان حکمرانان هستند و حکومت فدرال فقط آنچه را ایالات اجازه می دهند، انجام می دهد همانند اتحادیه اروپا .

دلایلی که استقرار فدرالیسم را در مقایسه با حکومت های متمرکز از منظر مدیریت منطقه‌ای توجیه می کنند
عبارتند از:
1.مقالات فدرالیست ها: به نظر مدیسون، همیلتون و جان جی، فدرالیسم را دلایل زیر توجیه می کنند:
الف) فدرالیسم، مسائل و مشکلات حکومت هاي بزرگ را حل می کند.
ب) فدرالیسم ، تنوع زبانی ، مذهبی و فرهنگی را به رسمیت شناخته و تعدیل می کند.
ج) فدرالیسم ، ابزارهایی را براي کنترل بر قدرت حکومت مرکزي مهیا می کند.
د) یک دولت بزرگتر ، منابع طبیعی و انسانی بزرگتري را طلب می کند.
ه) صرفه جویی‌هاي نسبت به مقیاس ، براي تنوع خدمات وجود دارد.
و) حکومت هاي منطقه‌اي به مردم نزدیکتر هستند و بهتر می توانند به نیازهاي محل پاسخ دهند.
ز ) حکومت هاي منطقه‌اي ، اغلب جایگاه نوآوري هستند.
ح) فدرالیسم ، اقدام و عمل سیاسی را تسهیل می کند .
2. کارایی: تقسیم سیستم به واحدهاي کوچکتر و مستقل، کارایی را بالا می برد.
3. فدرالیسم باعث تحرك افراد مقیم در حکومت هاي محلی می شود.
4. فدرالیسم ، از ایجاد مشکلات ناشی از انجام امور متعدد و متنوع به وسیله حکومت مرکزي جلوگیري می کند.
5. آزمایشگاه هایی بزرگ براي کسب تجربه : ایالات، صحنه و شرایطی را مهیا می کنند تا افراد در زمینه سیاست هاي عمومی تجربه کسب کنند.
6. توانمندسازي سیاسی: هر نوع مصوبه‌اي مبنی بر مشارکت، منجر به ارتقاي سطح زندگی مردم می شود .
7. توانمندسازي فرهنگی: عدم تمرکز، یک نهاد آزاد است و تضمین کننده آزادی هاي محلی و سازمان هاي محلی و دموکراتیک است. طرفداران آزادي اجتماعی همچنین پست مدرنیست ها به ترتیبات و الزاماتی که استقلال سیاسی بیشتري به اجتماعات فرهنگی مختلف در درون ملت ها اعطا می کند، علاقه مند هستند .
8. تصویب برنامه هاي کلی توسط حکومت مرکزي.
9. کاهش بوروکراسی هاي موجود در ساختارهای متمرکز(تسلیمی و دیگران ،1383، 162)

 

نظرهاي مخالف با فدرالیسم که به نوعی حکومت متمرکز را تجویز می کند

الف) عدم کارایی: فدرالیسم در مقایسه با حکومت های متمرکز ، باعث سردرگمی و ایجاد اشکال در انجام امور مشترك بین ایالات می شود
ب) تهدیدهای مرتبط با تجزیه کشور و به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور ساختار متمرکز را تجویز می کند نه ساختار فدرالی
ج) هزینه هاي مالی بالاتر: هزینه هاي مالی حکومت فدرال، ممکن است بیشتر از صرفه جویی ها باشد
د)کاهش قدرت حکومت مرکزي براي نظارت بر قدرت هاي منطقه‌ای
ه) کاهش قدرت حکومت مرکزي براي پیگیري اهداف ملی
و) کاهش امکان توزیع ثروت بین مناطق بدلیل تعصبات منطقه ای
ز ) امکان عدم تامین مالی بودجه و امکانات مورد نیاز در ایالت های فاقد مزیت های لازم
ز) استبداد: در حکومت هاي محلی ، تمایل به فشار بر اقلیت بیشتر است
ح ) تبعیض: عدم توانایی نظام اداري کشور براي توزیع عادلانه امکانات بین تمام مردم کشور
ط ) عدم در اختیار بودن نیروي انسانی توانمند براي اداره امور عمومی در مناطق
ی ) مشکل و پیچیده بودن تعیین دقیق مرزهای وظایف و اختیارات مابین حکومت های مرکزی و ایالتی و هماهنگی آنها در عمل (همان منبع ، 163)

 

 ساختار سیاسی دو پارلمانی ساختار تک پارلمانی

تقریبا دو سوم کشورهای دنیا دارای قوه مقننه دو مجلسی هستند و یک سوم تک مجلسی هستند .
معمولا در کشورهای دو مجلسی یکی از دو مجلس معمولا مجلس سفلی نامیده می شود که اعضای بیشتر و دوره خدمت کوتاهتری دارند و اعضای آن با گسترده ترین صلاحیت رای دهی انتخاب می شوند .
مجلس نمایندگان ایالات متحده ، مجلس عوام انگلیس مجلس ملی فرانسه و شورای ملی سوییس چنین مجالسی هستند. مثلا دوره نمایندگی در آمریکا دو سال است. مجلس دیگر که مجلس اعلا نامیده می شود اعضای آن کمتر و دوره خدمت طولانی تری دارد و اعضای آن به شیوه های مختلف برگزیده می شوند برای مثال اعضای سنای ایالات متحده در حوزه های ایالتی برای دوره های شش ساله از سوی رای دهندگان انتخاب می شوند . .(رنی ، 1378، 322)

 

مزایا و معایب ساختارهای دو پارلمانی و تک پارلمانی از منظر منطقه ای

نخست برخی از حکومت ها در ساختارهای سیاسی خود لازم دانسته اند که به واحدهای کوچکتر تقسیمات کشوری (ایالات ،استان ها ، لندر ها ) امکان نمایندگی در برابر هیئات قانونگذاری مملکتی را بدهند .
برای مثال مجلس سنای آمریکا از هر ایالات فارغ از جمعیت یا ثروتش دو نماینده دارد . این در حالی است که تعداد نماینده های مجلس عوام بر اساس میزان جمعیت ایالت ها انتخاب می شوند وگاه ممکن است تعداد نماینده های یک ایالت بسیار بیشتر از ایالت دیگر باشد .
تعداد آرا نابرابر ایالت ها در برابر یکدیگر ، قدرت متفاوت لابی گری ایالت ها ، وابستگی انتخاب مجدد نمایندگان به آرا و نظر توده های مردم ، طبیعتا می تواند مجلس عوام را به محلی برای کشمکش های محلی منطقه ای در سطح ملی تبدیل نماید . مجالس سفلی بطور طبیعی با امیال و مطالبات مردمی بسیار هماهنگ بوده اند و در نتیجه برای ثبات و رفاه و منافع ملی خطرناک پنداشته شده اند .
لذا در ساختارهای سیاسی دو پارلمانی مصوبات مجلس عوام بایست در مجلس سنا و در بستری برابر از تعداد نمایندگان ایالت ها مورد تصویب قرار گیرد . در چنین مکانیزمی منافع منطقه ای (ایالتی ، استانی) بسیار بیشتر از سوی نمایندگان ایالت های محرومتر و کم جمعیت تر قابل پیگیری است . مردم در مناطق دورتر از پایتخت و ایالت های پرجمعیت با وجود مکانیزم دو مجلسی امکان بیشتر نقش آفرینی در خصوص تصمیماتی که باعث افزایش نابرابری خواهد شد را دارند .
دلیل دیگری که بر لزوم تشکیل ساخت سیاسی بر اساس ساختار دو پارلمانی عنوان می شود این است که در چنین ساختاری امکان نظارت داخلی بر عمل قوه مقننه فراهم می گردد و از معضل قوانین و تصمیمات و اعمال بدون نظارت نمایندگان که برای سطوح منطقه ای لازم الاجرا می شود، جلوگیری می کند . در چنین ساختاری ملاحظات منطقه ای و مزیت ها و نیازهای منطقه ای در تمامی قوانین بیشتر مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت .
اما برخی کشورها مانند دانمارک سوئد و نیوزیلند به دلیل اینکه این ساختار قدرت مجلسی را که بیشتر نماینده مردم است تضعیف می کند یکی از مجالس خود را حذف کرده اند . در برخی کشورها نیز مانند انگلیس که در ابتدا دارای ساختار دو مجلسی بودند پس از سال ها یکی از مجالس به دلیل کشمکش های دائمی به نفع مجلس دیگر به صورت
تشریفاتی درآمده است .

 ساختار پارلمان منطقه ای ( مجلس ایالتی ، شورای استان )

علاوه بر مجالس در سطح ملی در برخی کشورها بویژه در کشورهای فدرال در سطح ایالتی و استان ها مجالسی تحت عنوان مجالس ایالتی یا شورای استانی با انتخاب مردم تشکیل می شود . نمایندگان منتخب مردم در این مجالس در سطح ایالت ها و در موضوعات و حیطه های مشخص نسبت به مباحث مرتبط با مدیریت ایالت و استان حق قانونگذاری دارند .

 مزایا و معایب ساختار پارلمان منطقه ای از منظر منطقه ای

وجود شورای استانی و مجالس ایالتی که حق قانونگذاری و تصویب برنامه ها و بودجه ها و خط مشی های منطقه‌ای را در ساختار سیاسی داشته باشند تاثیر زیادی در تقویت و استقلال و تثبیت مدیریت ایالت ها و استان ها دارند .
پشتوانه حقوقی مصوبات مجالس و شورای استانی در برنامه ها و تصمیمات حساس باعث جلوگیری از محافظه کاری و ترس مدیریت منطقه ای در اخذ تصمیمات مورد نیاز منطقه خواهد شد .
مکانیزم انتخاب نمایندگان مردمی در سطح منطقه ای و وجود پایگاه حقوقی و قانونی چنین مجلسی در توجه به خواست و آرا و مطالبات مردم و تاثیر آن بر تصمیمات استانی باعث توجه بیشتر به نیازها و مزیتهای منطقه ای و تدوام آنها خواهد شد .
چنین مجالسی و چنین نمایندگانی شان خود را پیگیری و نظارت امور منطقه ای می دانند و مانند نمایندگان مجلس عوام پرداختن به امور ملی آنان را از مسائل منطقه ای باز نمی دارد . مردم نیز به دلیل در دسترس بودن امکان مشارکت و نظارت بیشتری دارند .

 

مکانیزم انتخاب مدیریت ارشد منطقه ای ( استاندار استان ها ، فرماندار ایالت ها )

در ساختارهای حکومتی کشورهایی که تقسیمات کشوری به رسمیت شناخته شده است و سطحی از مدیریت منطقه ای در کنار سطح حکومت ملی تشکیل شده است مکانیزم های مختلفی برای انتخاب مدیریت منطقه ای وجود دارد که بر روی عملکرد آنها تاثیر خواهد داشت . شیوه های زیر در انتخاب مدیریت ارشد منطقه وجود دارد :
شیوه اول . انتخاب از سوی حکومت مرکزی
شیوه دوم . انتخاب از سوی منتخبین مردم منطقه (شورای استان یا مجلس ایالتی )
شیوه سوم . انتخاب مستقیم از طرف مردم

 

مزایا و معایب مکانیزم های انتخاب مدیریت ارشد منطقه از منظر منطقه ای

شیوه انتخاب از سوی حکومت مرکزی

در حکومت های متمرکز استانداران و فرمانداران از سوی حکومت مرکزی برای پیشبرد اجرایی برنامه ها و سیاست های ملی در سطح منطقه انتخاب می شوند .
میزان تفویض اختیار و وظایف به سیاست حکومت مرکزی بستگی دارد و به راحتی قابل افزایش و کاهش می باشد . حکومت مرکزی قابلیت کنترل و نظارت بالایی داشته و در صورت نیاز عزل مدیریت فعلی و نصب مدیری جدید قابل انجام می باشد .
استانداران و فرماندران خود را بصورت کامل متعهد به برنامه های ملی و نظرات حکومت مرکزی می‌دانند و با توجه به ارتباط نزدیک ما بین حکومت مرکزی و مدیریت ارشد منطقه موضوعات و مطالبات و دغدغه های منطقه ای به سرعت قابل طرح در سطح بالای دولت می باشد .
اما از طرفی در چنین ساختاری مدیریت ارشد هیچ شان مستقلی در برابر حکومت مرکزی نداشته و قدرت کمی در مواجهه با برنامه ها و سیاست های نادرست حکومت مرکزی دارد . نقش استانداران و فرماندران بیشتر نقش تسهیلگری بوده و از ارتباطات غیر رسمی خود برای هماهنگی امور استفاده می نمایند و با توجه به عدم وجود پشتوانه حقوقی تصمیمات مهم یا اخذ نمی گردند یا به مراجع بالاتر موکول می شوند .
خواست و رای و نظر مردم تاثیری در ابقا و یا تداوم مسئولیت مدیریت ارشد منطقه ندارد و استانداران و فرمانداران نیز خود را کمتر متعهد به مردم می دانند .

 شیوه انتخاب مدیریت ارشد از سوی منتخبین مردم

در این شیوه که مبتنی بر پذیرش استقلال ایالات در نظام های فدرال است ، انتخاب مدیریت ارشد در بستری تخصصی و ناظر به برنامه و توانمندی از سوی نمایندگان مردم صورت می گیرد و از آنجا که مدیر از سوی نمایندگان مجلس ایالتی یا شورای استانی انتخاب شده نسبت به نمایندگان مردم متعهد بوده و نسبت به آنان بصورت کامل پاسخگو خواهد بود . نظارت و کنترل دائمی و همچنین ثبات مدیریتی از دیگر مزایای چنین ساختاری است . از طرفی در چنین ساختاری مدیریت پاسخگویی کمتری نسبت به حکومت مرکزی و سیاست های آن خواهد داشت . ممکن است چالش های ارتباط و راضی نگه داشتن شورا به روندی فرسایشی از لابی گری تبدیل شود .

 

 شیوه انتخاب مدیریت ارشد از سوی منتخبین مردم

هر چند برخی کشورها همانند فرانسه در سطح مدیریت شهرها و با انتخاب عمومی شهرداران دست به تمرکززدایی و مشارکت مردم و بسط توسعه مدیریت منطقه ای زده است و در این امر توفیقات فراوانی داشته است ولی تقویت و توسعه شوراهای شهر و مدیریت های محلی فاقد تعریف کامل از الگوی توسعه مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است و حلقه ما بین مدیریت ملی و محلی با مدیریت منطقه ای تکمیل نشده است . در برخی کشورهای فدرال مدیریت ارشد ایالت و استان بایست از طریق انتخاب عمومی مردم ایالت برگزیده می شود .
مدیریت ارشد همانند یک رییس جمهور در سطح کوچکتری از نظام های ریاستی بایست با مجلس ایالتی برای تصویب برنامه ها و بودجه ها و قوانین مورد نیاز و تصمیمات لازم برای ایالت و استان در تعامل باشد . در چنین ساختاری منتخب مردم در قوه اجرایی منطقه ای دارای اختیارات و پشتوانه حقوقی بالایی بوده و ثبات مدیریتی در سطح استان و ایالت بسیار بالا بوده و قابلیت پیگیری و طراحی برنامه های بلند مدت تری وجود دارد . اما از جهتی در چنین ساختاری امکان نظارت و کنترل از سوی مردم و نمایندگان آن در طول دوره بعد از انتخاب کمتر وجود داشته و درجه آزادی بیشتری به مدیریت منطقه ای داده شده است.

برچسب:
یک نظر بنویسید