بررسی ساختار اقتصادی کشورها از منظر منطقه ای و استانی

جعفر فرجی: در این قسمت به مطالعه تطبیقی ساختارهای اقتصادی اداری سیاسی میان کشورها از منظر منطقه ای خواهیم پرداخت. ساختارهای کلان و ملی کشورهای مختلف در نسبت با مناطق تاثیر عمده ای بر توازن و یا سرعت رشد و پیشرفت مناطق دارد.

بررسی ساختارهای اقتصادی کشورهای دنیا از منظر مدیریت منطقه ای و استانی

تجربه اقتصاد منطقه ای در کشورهای مختلف مبین آن است که برخی مناطق یک کشور در مقایسه با سایر مناطق آن از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار است . رشد اقتصادی سریعتر یا آهسته تر یک منطقه در مقایسه با میانگین رشد ملی دلایل متفاوتی داشته است از جمله ساختار اقتصادی مناسب وجود مزیت های نسبی اقتصادی و ..
در صورتی که برنامه ریزان بتوانند این گونه عوامل را بر عملکرد اقتصادی منطقه ای تعیین کنند و اندازه گیری کنند اطلاعات بسیار مناسبی را برای تصمیم گیران فراهم نموده اند .
در واقع ارزیابی ساختار اقتصادی موثر بر مناطق امری بی بدیل است چرا که تجزیه و تحلیل کیفیت رشد اقتصادی هر منطقه در گذشته و تعیین عوامل موثر بر آن تصویر روشنی از توانمندی ها و تنگنا ها به دست می دهد که برای درک روند آتی پیشرفت مناطق مفید است.
در ادبیات علوم اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی فضایی اندازه گیری رشد اقتصادی مناطق مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر و با کل کشور همواره یکی از مباحث مورد علاقه برنامه ریزان منطقه ای بوده است . و سه نتیجه را در برداشته است :

1. استفاده بهینه از مزیت های نسبی مناطق مختلف به منظور نیل به کارآیی اقتصادی در کوتاه مدت و اعمال سیاست های حمایتی مناسب
2. اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی مناطق مختلف در بلند مدت
3. کمک به بخش خصوصی در شناسایی اولویت های سرمایه گذاری

بررسی ساختار اقتصادی مناطق یک کشور بویژه در کشورهای توسعه یافته سال ها مورد توجه اندیشمندان این کشورها بوده و تئوری های مختلفی در این زمینه ارائه شده است .
عمده ترین ویژگی های تئوری های رشد منطقه ای آن است که تحلیل گران منطقه ای به آسانی از تئوری های کلی الهام گرفته و آنها را در سطح مناطق بکار گرفته اند . تعمیم مدل های ارائه شده برای اقتصاد ملی به سطح منطقه اگر چه با تاکید بر انعطاف و وابستگی متقابل مناطق صورت گرفته ولی در سطح منطقه کمتر قابل کاربرد است .
ویژگی ممتاز فرایند رشد منطقه ای در مقایسه با سطح ملی تحرک بین منطقه ای نسبتا زیاد عوامل تولید است. به علاوه عامل فضا فاصله مکان و .. در تعیین رشد منطقه ای بسیار حیاتی است (ریچاردسون 1973)
لذا تئوری های تعمیم یافته از سطح ملی فارغ از محدودیت های خود ، حداقل به عنوان یک تقریب اولیه می تواند بطور موثر برای تحلیل رشد منطقه ای بکار گرفته شود .در این قسمت بطور خلاصه به تئوری های اقتصاد منطقه ای که در کشورهای توسعه یافته راجع به ساختار اقتصادی مناطق عنوان شده ، می پردازیم :

الف)مدل پایه صادرات

توسط هارت من و سکلر در چهارچوب مدل سنتی کینزی مورد استفاده قرار گرفت . بر این اساس موتور رشد و نیروی محرکه اقتصاد منطقه بخش صادرات و درآمد ناشی از آن است زیرا صادرات موجب تزریق درآمد منطقه می شود و این درآمد از طریق ساز و کار ضریب فزاینده و ارتباط فعالیت های پایه و غیر پایه موجبات رشد و رونق اقتصاد منطقه را فراهم می کنند .

ب) مدل درآمد مخارج کینزی

طبق مدل درآمد مخارج کینزی علاوه بر صادرات مخارج مصرفی مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولت منطقه ای بر رشد منطقه ای موثر است . در این مدل مخارج از طریق ساز و کار ضریب فزاینده تولید منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.

ج) مدل هارود دومار

طبق مدل هارود دومار محدودیت اصلی توسعه سطح نسبتا پایین تشکیل سرمایه است . اگر چه افزایش سرمایه گذاری شرط لازم برای تسریع آهنگ رشد اقتصاد منطقه است شرط کافی برای تبدیل سرمایه به تولید فراهم شده سایر شرایط مکمل از قبیل مدیریت نیروی کارزیرساخت ها … شده است .

د) مدل نئوکلاسیک ها

طبق مدل نئوکلاسیک ها سرمایه و عوامل تولید به مناطقی می روند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند و رشد سرمایه تابعی از نرخ پس انداز منطقه و خالص ورود سرمایه از سایر مناطق است و رشد نیروی کار نیز علاوه بر رشد جمعیت فعال منطقه و خالص ورود نیروی کار به منطقه نیز ناشی می شود .مناطقی که دستمزد پایینتری دارند رشد سریعتری دارند .

ه) مدل بخشی

در رویکرد مدل بخشی در قالب فرضیه کلارک فیشر در طرف تقاضا کشش درآمدی محصولات تولید شده در بخش صنعت و خدمات بیشتر از محصولات کشاورزی است . بنابراین افزایش درآمد به طور اجتناب ناپذیری موجب انتقال منابع به دو بخش مذکور خواهد شد . در طرف عرضه نیز به دلیل بالاتر بودن بهره وری در دو بخش صنعت و خدمات این دو بخش قادر به پیشنهاد درآمد و بازدهی بالاتر برای عوامل تولید هستند و این امر منجر به انتقال منابع به نفع آنها خواهد شد . نرخ رشد بهره وری نیز به نوآوری و پیشرفت تکنولوژی و همچنین به صرفه های اقتصادی وابسته است .

و) مدل علیت تراکمی

در مدل علیت تراکمی که توسط کالدور و میردال ارائه شد . میردال معتقد است که بازی نیروهای بازار به طور طبیعی به ایجاد نرخ های رشد منطقه ای متفاوت تمایل دارد چرا که سرمایه گذاری عموما در مناطقی انجام می شود که انتظار سود بیشتر داشته باشد.
بنابراین فعالیت ها در مناطق مشخص و به ضرر سایر مناطق تمرکز می یابد . با وجود مزیت های مکانی اولیه از قبیل مزیت های طبیعی این ساختار به دلیل صرفه های اقتصادی داخلی و خارجی فزاینده خود پایدار می شود . در حالی که مناطق عقب مانده به رغم وجود مزیت هایی مثل نیروی کار ارزان قادر به جذب فعالیت های جدید نیستند .
به عقیده میردال اثرهای القایی پیشرفت در مراکز تجمع از دو طریق اثرهای آشفتگی و اثرهای انتشار اقتصاد مناطق عقب مانده را تحت تاثیر قرار می دهد .
کالدور اصل علیت تراکمی را ناشی از وجود بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده شامل صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع و نیز صرفه های خارجی در فعالیت های صنعتی می داند . او معتقد است بازدهی فزاینده مانع توسعه مناطق فقیر می شود و مناطق غنی به دلیل اثرهای مقیاس از انحصار بالقوه صنعتی برخوردار شده و رابطه مبادله نیز به نفع مناطق غنی حرکت می کند .

ز) مدل تئوری قطب رشد

تئوری قطب رشد را ابتدا پرو مطرح کرد . به اعتقاد وی رشد در قطب های رشد و آن هم با شدت متفاوت پدیدار می شود و سپس از طریق فعل و انفعالاتی تحت عنوان اثر قطبی شدن و اثر انتشار آثار نهایی آن به کل اقتصاد تسرس می یابد . پرو معتقد است رشد پایدار اقتصادی متکی به تمرکز بر صنایع پیشرو است که اقتصاد را به تحرک وا می دارد و خود نیز موجب انتشار نوآوری می شود .

ح) مدل تئوری هیرشمن

تئوری هیرشمن مفهوم پیوند را با نگرشی پویا و ابزاری می نگرد سرمایه گذاری عامل محرک توسعه است و موقعیت رقابتی را شکل می دهد و در همین رابطه پیوندهای بعدی پویا مطرح می شود. پیوندهای پیشین و پسین فرایند سرمایه گذاری در فرایند توسعه منطقه بسیار حائز اهمیت است .افزایش درامد ابتدا از افزایش صادرات منابع طبیعی و سپس با افزایش تقاضا برای کالا و تولید جذاب می شود .هیرشمن معتقد است در مراحل اول توسعه باید بر اساس پیشین و پسین بر چند بخش به عنوان بخش های پیشرو و یا قطب های رشد تمرکز و سرمایه گذاری کرد تا در مراحل بعد تراوشها به اطراف از طریق رخنه به پایین رخ دهد .
ساختار اقتصادی و رشد منطقه ای و تفسیر رشد منطقه ای بر حسب پویایی های ساختار صنعتی در مطالعات تجربی کلان مناطق ایالات متحده پرلوف ، دیون ، لامپا و موث در سطح وسیعی بحث شده است . طبق نظر آنها تحلیل ساختار اقتصادی یک زمینه نسبتا جامع و سازگاری برای درک و ارزیابی توسعه فیزیکی و اقتصادی منطقه ای فراهم می کند . آنها در واقع معتقد هستند که عملکرد رشد مناطق منفرد صرفا می تواند از طریق ارزیابی زمینه ای رشد اقتصاد ملی تعیین شود . بنابراین اینکه یک منطقه ممکن است سریعتر از سایر مناطق رشد کند به دو دلیل زیر است :

1- یک منطقه ممکن است به دلیل در اختیار داشتن صنایع سریع رشد یابنده در سطح ملی و یا ساختار اقتصادی مطلوب رشد نماید .
2-منطقه از سهم بالایی از فعالیت هایی برخوردار باشد که در آن منطقه دارای مزیت باشند خواه آن فعالیت ها رشد سریع داشته باشند یا کند .

در سال های اخیر توجه به علل رشد و توسعه اقتصاد کلان کشورها با طراحی شاخصه هایی توضیح و تبیین شده است . این شاخصه ها تاثیر عمده ای بر فهم ساختارهای موفق اقتصاد کلان و هدایت و جهت دهی به حرکت های موثر در طراحی ساختاری اقتصاد در سطح استانی و منطقه ای دارند .
جستجوی ریشه های تفاوت در عملکرد اقتصادها دغدغه همیشگی اقتصاددانان، به ویژه صاحبنظران دانش اقتصاد توسعه بوده است.
ما در این بخش با بررسی شاخصه های کلان منابع تولید ثروت ملل ، محیط نهادی کسب و کار و شاخص رقابت پذیری به تعریف و مقایسه و تحلیل ساختار اقتصادی کشورها می پردازیم .

1. منابع تولید ثروت ملل

چرا برخی کشورها یا استان ها از اقتصادی قوی، محکم و ریشه دار برخوردارند و کشورهای دیگری علي رغم برخورداري از شرایط مادی مساوی یا حتي بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادی خویش رنج می ِ برند؟
تأکید بر فرض برخورداری از شرایط مادی مساوی یا بهتر ، مجالی برای انگشت نهادن بر اموری همچون موقعیت بهتر آب و هوایی، بهره مندی از منابع طبیعی بیشتر و بهتر، دسترسی آسانتر به بازارهای فروش و …. باقی نمی گذارد؛ چه اینکه اثبات شده کشورهایی که دارای منابع طبیعی سرشار هستند معمولا ساختارهای اقتصادی مناسبی ندارند .
اگر قرار باشد نهاده هایی همچون زمین، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، ثروت انباشته شده قبلی و در یک کلام، منابع طبیعی و فیزیکی را از صحنه تحلیل خارج کنیم، ناچار خواهیم بود توجه خود را به دو سنخ دیگر از نهاده ها، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی کشورها، معطوف نماییم.
اقتصاددانان توسعه در مسیر مطالعات خود برای ریشه یابی علل و عوامل موفقیت اقتصادی برخی از کشورها و ناکامی برخی دیگر، نخست به اختلاف سرمایه فیزیکی موجود در این کشورها توجه کردند.
مطالعات اقتصادسنجی که به همین منظور سامان می یافت و در آن از مصادیق مختلف سرمایه فیزیکی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده می گردیده، حاکی از آن بود که متغیرهای مزبور به تنهایی قادر به تبیین علل اختلاف عملکرد اقتصادی کشورها نیست. در گام بعد، متغیرهای دیگری همچون نرخ باسوادی، سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار و ….، که به عنوان مصادیق یا متغیرهای سرمایه انسانی شناخته می شدند، به مطالعات افزوده شدند. ورود متغیرهای سرمایه انسانی را باید به عنوان پیشرفتی مهم در ریشه یابی تفاوت ساختار اقتصادی کشورها تلقی کرد.
در مرحله بعد، که در آخرین دهه قرن گذشته آغاز شد، اقتصاددانان با وارد نمودن متغیرهای سرمایه اجتماعی به مدل هایی که برای مطالعه میزان تأثیر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی کشورها طراحی می کردند، گام مهم دیگری در این مسیر برداشتند. برای اینکه اهمیت بحث به خوبی مشخص شود با شاخص جدیدی به نام منابع ثروت ملل که توسط بانک جهانی طراحی شده به تاثیر شگرف سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در ساختار اقتصادی کشورها و تولید ثروت آنها می پردازیم .
منابع تولید ثروت یک کشور و یا یک منطقه مهمترین نقش را در رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی آن دارند .
طبق نظرات اندیشمندان مختلف ،توجه به عوامل ساختاری تولید ثروت و درآمد در کشورهای مختلف بویژه کشورهای موفق در فهم علل رشدهای اقتصاد منطقه ای و ملی آنان بسیار اهمیت دارد.
یکی از عوامل شکل دهنده ساختار اقتصادی کشورهای جهان منابع تولید ثروت این کشورها است . در سالهای اخیر بانک جهانی برای دسته بندی ساختار اقتصادی کشورهای مختلف از منظر تولید ثروت ، شاخص ثروت ملل را ارائه نموده است . در شاخص های جدید بانک جهانی ، منابع تولید ثروت یک کشور و یا یک منطقه را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف – منابع طبیعی شامل جنگل ها، مراتع، زمین های زراعی، معادن، نفت و گازطبیعی، ذغال و…؛
ب- منابع فیزیکی یا ساخته شده شامل راه ها، بنادر، کارخانجات و سایر زیرساخت های تولید؛
ج- منابع نامشهود شامل سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی ( نهادها ، قوانین و ساختارها )

بانک جهانی ثروت کشورها از منابع مختلف در سال های 1995، 2000 و 2005 را برای بیش از 150 کشور محاسبه کرده است.
گزارش بانک جهانی نشان می دهد از حدود 708 هزار میلیارد دلار کل ثروت جهان در سال 2005، بیش از 542 هزار میلیارد دلار سهم منابع نامشهود (سرمایه انسانی، قوانین ، نهادها و ساز و کارها ) است و تنها 44 هزار میلیارد دلار سهم منابع طبیعی است.
در 66 کشور ثروتمند که 78 درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند، به طور متوسط 80 درصد ثروت مربوط به منابع نامشهود بوده و منابع فیزیکی و طبیعی هریک به ترتیب 16 و 3 درصد سهم دارند.
این وضع در 43 کشور کم درآمد که تنها یک درصد ثروت جهان را دراختیار دارند به گونه ای متفاوت است؛ یعنی سهم منابع نامشهود 50 درصد؛ منابع فیزیکی، 14 درصد و منابع طبیعی، 36 درصد است.
در نمودار زیر ترکیب منابع ثروت در کشورهای مختلف نشان داده شده است.
این نسبت ها در مورد ایران تامل برانگیز است؛ در حالیکه منابع طبیعی ایران 54 درصد از ثروت کشور را تشکیل می دهد، گزارش بانک جهانی سهم منابع نامشهود را از ثروت ایران 12 درصد نشان می دهد که این میزان از میانگین کشورهای کم درآمد (50 درصد) نیز بسیار کمتر است. این نسبت ها را می‌توان این گونه تعبیر کرد که منابع نامشهود در ایران نسبتا ضعیف است؛ البته با وجود منابع بسیار زیاد طبیعی و منابع مناسب فیزیکی، ارتقای منابع نامشهود می‌تواند ثروت کشور را به شدت افزایش دهد.
همچنین بررسی سهم کشورهای مختلف از هر منبع ثروت نشان می دهد، فهرست کشورهایی که سهم بالایی از منابع نامشهود دارند با همین فهرست در منابع طبیعی اشتراک کمی دارد؛ دقت در این فهرست‌ها نشان می دهد که کشورهای صاحب ثروت در فهرست نخست جای می‌گیرند.

نمودار سهم منابع ثروت در کشورهای مختلف، بانک جهانی، 2005
مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

بر اساس اطلاعات بانک جهانی ایران در بخش
ثروت طبیعی رتبه 7
ثروت فیزیکی رتبه 27
ثروت نامشهود رتبه 62
و کل منابع ثروت، رتبه 36 دنیا را در سال 2005 داشته است

سهم 10 کشور نخست از ثروت نامشهود جهان

سهم 10 کشور نخست از ثروت طبیعی جهان

سهم 10 کشور نخست دنیا و ایران از ثروت فیزیکی جهان

سهم 10 کشور نخست دنیا و ایران از کل منابع ثروت جهان

در آمارهای بالا سهم 80 درصدی منابع نامشهود در تولید ثروت کشورهای دارای ساختار اقتصادی کارآمد ، ما اهمیت موضوع رهنمون می کند .
براستی چرا برخی کشورها و همچنین برخی ایالت ها و استان ها و مناطق بدون داشتن کمترین امکانات طبیعی و وابستگی به اغلب مواد اولیه مورد نیازشان بیشترین سهم از تولید ثروت را در کشور خود و یا در جهان دارا هستند. در اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی و سرشار از موهبات خدادادی سهم منابع نامشهود در ساختار اقتصاد کشورها و تولید ثروت کشورها بسیار پایین می باشد و برخلاف تصور که وجود منابع طبیعی را عامل تولید بالای ثروت می دانند اینگونه کشورها بدلیل راحتی فروش و تولید ثروت از منابع طبیعی ، از منابع با ارزش بزرگتر تولید ثروت غافل مانده اند.

2. محیط نهادی کسب و کار

دانشمندان علوم اجتماعی با طرح ایده سرمایه اجتماعی و اقتصاددانان با مطرح ساختن محیط نهادی کسب و کار سعی کرده اند دسته بندی جدیدی از ساختارهای اقتصادی کشورها تعریف نموده و به این پرسش پاسخ دهند که چرا بهره وری و بازدهی برخی ساختارهای اقتصادی کشورهای دنیا علی رغم ضعف در منابع طبیعی و فیزیکی بالا است .
محیط نهادی کسب و کار اصطلاح نوظهور اما به سرعت رواج یافته ای است که توسط اقتصاددانان جهت تبیین ساختار اقتصادی کشورها بیان شده است .
طبق نظر اندیشمندان محیط نهادی بستر و ساختار و چهارچوبی است که فعالیت های اقتصادی در آن صورت می گیرد و محیط کسب و کار به مجموعه عوامل موثر بر اداره یا عملکرد بنگاه ها در یک کشور گفته می‌شود که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. بدون آن که درصدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، می توانیم با بیان مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مزبور روشن سازیم:

مؤلفه اول سیاست‌ها، قوانین و مقررات:

قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه ها و … و سیاست های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه های اصلی شکل دهندة محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار می‌روند.
برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیرمنتظره سیاستها و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیشبینی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها رنج میبرند. حضور چنین پدیده‌ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست ها و قوانین منبعث از آنها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیشبینی بودن تغییرات در سیاست ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت میکند که در محیطی امن و پیشبینی پذیر قرار دارند.
در چنین محیطی:

•  تغییرات غیرمنتظره سیاست ها و قوانین ، اندک است
•  کارگزاران “مطمئن” هستند که دولت به سیاست ها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند.
•  هرگونه تغییر در سیاست ها و قوانین، سریعاً به ذینفعان اطلاع رسانی ميشود، و مهمتر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرآیند ایجاد تغییرات در سیاست ها و قوانین، مشارکت داده می شوند .

نخستین بار آیمو برونتی ، گرگوری کیسانکو و بیتریس و ِدر محققان بانک جهانی در سالهای 1998 و 1997 با طراحی شاخصی برای اندازه گیری قابلیت اعتماد به قوانین و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشور هایی که قوانین در آنها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه گذاری و رشد کمتری را تجربه می کنند.

مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت

در ادبیات مربوط، معمولا ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر می‌گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است.
مناسبتر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت ها، و نیز طول عمر اجزاء دولت ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی اعم از وزارتخانه ها، ادارات کل، بویژه در استانداری ها و ادارات استانی ، شهرداری ها، دانشگاه های بزرگ و شرکت های مهم دولتی جزء لاینفک ثبات سیاسی است.
علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولت های جدید با سیاست ها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای است. در محیط های کسب و کار نا امن، این پدیده کاملا شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاست‌ها و قوانین اتفاق می‌افتد.

مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت

در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهمترین دغدغه سرمایه گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل ميدهد. با توجه به اینکه در اغلب کشورها بین یک دوم تا سه چهارم ثروتها در زمین و ساختمان انباشت شده است بحث مالکیت بسیار اهمیت دارد. منشأ این نگرانی می تواند رفتار مجرمانه شهروندان دیگر و یا رفتار غیرمسئولانه مقامات دولتی باشد.
دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می کرده اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایتکاران و سارقان شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بوده اند که رفتار غیرمسئولانه داشته اند.
مسؤولان دستگاه قضائی و دادستان از دولتمردانی هستند که با رفتار غیرمسئولانه خود می توانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت زاست که آراء صادره از سوی آن پیشاپیش توسط طرفین دعوا و نیز دیگران قابل پیش بینی باشد. بخشی از این پیش بینی پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسئولان دستگاه قضائی مربوط می شود.
تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات دولتی و خطر مصادره اموال که در محیط های کسب و کار نا امن وجود دارد غالبا به استناد آراء غیرمسئولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق می افتد. براین اساس، می توان یکی از مؤلفه های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.

مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت ها

از آموزه های مهم اقتصاد کلاسیک که قرن ها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده، این است که دولت ها موظف نیستند و نباید در عرصه هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولت ها ً متقابلا موظفند در عرصه هایی مداخله کند، که بخش خصوصی نمی تواند – یا نباید-حضور فعال داشته باشد.
این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح وظایف حاکمیتی پیگیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولت ها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل می دهد. اما دولت ها علاوه بر تولید سیاست ها، قوانین و مقررات کارآمد ،تأمین ثبات سیاسی جامعه وتأمین حقوق مالکیت شهروندان که بخش نرم‌ افزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل می دهند در بخش سخت‌افزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت افزاریِ دولت در مسیر آماده سازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل و …
بخش های مختلفی از وظایف سخت افزاری دولت ها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایه گذاری در جامعه ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه بخش نیست.

3. شاخص رقابت پذیری جهانی

شاخص دیگری که برای تبیین ساختار اقتصادی کشورها بکار می رود و دید خوبی برای تحلیل ساختاری اقتصادهای منطقه ای به ما می دهد، شاخص رقابت پذیری جهانی است . مجمع جهانی اقتصاد، هر سال گزارشی از رقابت پذیری کشورها منتشر می کند. بر اساس رویکرد این تشکل، رقابت پذیری مجموعه‌ای از نهادهای ساختاری، خط‌ مشی ها و عوامل نمایانگر بهبود سطح بهره وری یک کشور است.سازمان‌های متعددی وضعیت رقابت پذیری را بررسی و گزارش کرده اند. از میان آن ها گزارش های مجمع جهانی اقتصاد این مزیت را دارد که به طور سالانه به روز شده و هر ساله اصلاحاتی نسبت به سال های قبل، در آن صورت می‌گیرد.
در گزارشهای رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد کشورها بر اساس دو شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان سهم صادرات کالاهای اولیه نسبت به کل کالاهای صادراتی، به سه گروه تقسیم شده اند: اقتصادهای عامل گرا ، اقتصادهای بهره ور گرا ، اقتصادهای نوآوری گرا .

جدول 1-3 تناسب شاخص ها با انواع اقتصادها

جدول 2-3 طبقه بندی برخی از کشورها بر اساس مرحله توسعه رقابت پذیری بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد

کشورهایی کـه درمرحلـه اول قراردارند با سایر کشورها تنها براساس عوامل طبیعـی توسعه و به تعبیر گزارش رقابت جهانی، نهاده محور خود یعنی منابع طبیعی و نیروی کار بدون مهارت ابتدایی رقابـت مـی نمایـد. بنگـاه ها نیـزدرفـروش کالاهـاو محصولات خودبراساس قیمت های پایه رقابت می نمایند که این بهره وری پـایین آنهـا بـه دسـتمزدهای پـایین منجرمی شود. حفظ رقابت دراین مرحله ازتوسعه ،در درجـه نخـست بـه ساختار خوب نهادهـای دولتـی و خصوصی (رکن 1 ) ، توسعه مناسب زیرساختها (رکن 2) ، فضای با ثبات ا قتصاد کلان (رکن 3 ) ونیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین رادیده است (رکن4 ) بستگی خواهد داشت .

1-3. رقابت پذیرترین کشورهای جهان

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی(2013-2014) سوییس برای پنجمین سال پیاپی با شاخص رقابت 67/5 رقابت پذیرترین اقتصاد جهان رادارا بوده است. پس ازآن کشورهای سنگاپور، فنلاند،آلمان وایالات متحده آمریکا در رتبه های 5 تا 2 جهان قرار می گیرند. آلمان در سال جاری با 2 رتبه ارتقا به رتبه 4 رسید ایالات متحده که تا 4 سال پیش رقابت پذیرترین اقتصاد جهان رادراختیارداشت، طی سالهای اخیرروندی نزولی را طی کرده ودر گزارش( 2012- 2013) ردیف 7 جهان را به خوداختصاص داد. در سال جاری این کشور با دو رتبه ارتقا به جایگاه 5 رقابت پذیری در جدول صعود کرده است . پس از آمریکا، کشورهای سوئد، هنگ کنگ،ژاپن وانگلستان به ترتیب دررده های بعدی رقابت پذیری قرارمی گیرند. ایران در این شاخص رتبه 82 را کسب نموده است .
ضمنا بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک در سال های 2011 و 2012 حائز رتبه های اول تا پنجم در شاخص سهولت کسب و کار بوده اند. رتبه ایران نیز طی این دو سال به ترتیب 144 و 145 بوده است.

جدول 3-3 طبقه بندی کشورها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد

جدول 4-3 طبقه بندی کشورها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد

 عبور از اقتصاد نهاده گرا به اقتصادهای بهره ور گرا

بهره وری به معنای بازدهی ساختارها فرآیندها و نهادها و تمام مولفه های موثر بر نسبت خروجی به ورودی در یک سیستم است . بهره وری خروجی ساختارها و بسترها و ساز و کارهای اقتصادی کشورها و مناطق است .
معمولاً بین نیاز به کالاها و خدمات با منابع در دسترس برای تولید، فاصله وجود دارد. از یک سو افزایش جمعیت موجب افزایش مصرف می شود و از سوی دیگر پیشرفت استانداردهای زندگی نیازهای مصرفی را افزایش می دهد. اما منابع موجود (انسانی، فیزیکی و طبیعی) محدود هستند.
برای رشد اقتصادی یا باید منابع افزایش یابند که غیرممکن است و یا باید مصارف را تعدیل کرد و از طرف دیگر بهره وری را افزایش داد. سهم بهره وری از رشد اقتصادی در برخی از کشورها بسیار بالا است.
کشورها همواره سعی می‌کنند با بهبود بهره وری به رشد اقتصادی برسند؛ زیرا از این راه تولید، بدون افزایش سرمایه گذاری و نیروی کار افزایش می یابد. بهره وری شبیه منبعی تمام نشدنی است، که همواره می‌توان از آن استفاده کرد! هیچ گاه فرصت های افزایش بهره وری تمام نمی شود.

جدول 5-3 سهم بهره وری از رشد اقتصادی در چند کشور در طول 40 سال

بهره وری در مفهوم کامل شامل اثربخشی و کارایی می شود؛ البته در اکثر موارد کارایی، اندازه گیری می شود و مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که از اثربخشی غفلت می شود. در دو شاخص محیط نهادی و سهولت کسب و کار و شاخص رقابت پذیری به عوامل موثر ساختاری اقتصادی و چهارچوب هایی توجه شده است که سبب متمایز شدن ساختار اقتصادها در خلق نرخهای بهره وری بالا می شوند .
این عوامل موثر در تحول ساختار اقتصادی کشورها و مناطق و همچنین عوامل موثر در افزایش تولید ثروت آنها ، بیش از آنکه وابسته به ساخت و ساز و طرح های عمرانی و فعالیت های سخت افزاری دولت های ملی و منطقه ای باشد عواملی نرم افزاری از جنس قانون و ساختار و فرآیند ها هستند . با توجه به اینکه طبق آمار در دنیای جدید سهم قوانین خوب و موثر و ساز و کارها و نهادسازیهای متناسب با نیازها ، سهم بزرگی را در تولید ثروت به عهده دارند بر ضرورت تحول مجموعه های تولید زیرساخت نرم نظیر مجالس و شورهایی منطقه ای و محلی تاکید می شود .
تلاش برای طراحی ساختارهای سیاسی اداری اقتصادی بهره ور و کارآمد نقش عمده ای در آزاد شدن پتانسیل های ثروت آفرین دارد . کشورهای یاد شده بسمت تولید ثروت بر اساس علم ( منبع انسانی بهره ور ) و ساختارها و قوانین تاکید دارند . منبعی که در اکثر مناطق کشور وجود دارد .
به عبارتی دیگر با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور در شاخص رقابت پذیری که در مرحله عبور از منابع طبیعی و اقتصاد عامل گرا به مرحله اقتصادهای بهره ور است( هر چند که مراحل یاد شده لزوما خطی نیست و می توان هم زمان به سمت اقتصاد نوآوری گرا هم پیش رفت) و همچنین با توجه به رتبه کشور در شاخصه مهم محیط نهادی کسب و کار، ساختار اقتصادی کشور در سطح ملی و منطقه ای بیش از همیشه به طراحی نهادها و قوانین و ساختارهای کارآمد احتیاج دارد . ساختارهایی که درآن قوانین متناسب با نیازمندیها و همراه با سرعت تحولات قابل دستیابی بوده و همچنین ساختارهای اقتصادی هر چقدر بهره ور و نوآور باشند می توانند پتانسیل های تولید ثروت بیشتری را فعال کنند . از منظر منطقه ای نیز عدم توجه به این عوامل ساختاری نقش موثری در ناکارآمدی ساختار اقتصاد منطقه ای دارند که در فصول آتی به آن خواهیم پرداخت.