فسادهای قانونی – قسمت اول – جعفر فرجی

بخش اول

انواع فسادهای قانونی

• قانون را نمی شکنند ولی آن را همانند دوربرگردانی در مسیر منافع خود خم می کنند.
• قانون را نمی شکنند ولی در چهارچوبهای قانونی، شکاف طبقاتی را یک شبه تعمیق می بخشند.
• قانون را نمی شکنند ولی امتیازها و رانتهای  ویژه ای را در چهارچوب قانون بدست می آورند که در هیچ دزدی و چپاول و قانون شکنی نمی توان به آن رسید.

دیوان سالارانی که در کتابهای تاریخ نقل می شد بصورت کاملا قانونی و رسمی، فروش مشاغل و پستهای حکومتی ، برداشت از خراجهای ایالات و … را حق قانونی خودشان دانسته و طبقه ای بودند که از افلاطون تا همین دوره قاجار زنده مانده بودند گویا هنوز هم تحت عناوینی زیبا چون حق مدیریت، حق هوشمندی، حق مشاوره، رفاهیات پرسنل،سود مجمع ، تسهیلات مسکن و … به حیات خود ادامه داده اند.

برخلاف آنچه از گذشته تاکنون عده ای در تاریخ به لطف نشستن بر مسندهایی اندوخته اند، ابرمردی در تاریخ برخلاف همه تئوری های انگیزشی سنتی و مدرن مدیریت، زندگی طبقه حاکمان را پایین تر از “اضعف الناس” ترسیم می نمود و جنس انتخاب مدیران و شرط قطعی مدیریت را بی بهره بودن انتخابی از مواهب قانونی می دانست. از این نیز بگذریم …

امروز تاول هایی در جامعه ما در حال ترکیدن و سرباز کردن است که فارغ از نگاه مکتبی و شیعی ،از سالهای بسیار دوری در دنیا شناخته شده بوده و کشورها بصورت جد برای آن برنامه های بزرگ اصلاحی تدارک دیده اند و این موضوع نام آشنا و راههای مقابله با آن را می توان با اندکی جستجو یافت:

“فسادهای قانونی ”

در موضوع “فسادهای قانونی اداری” امکان سواستفاده از شغل و مقام اداری در چهارچوب قانون به دست می آید و باعث می شود مقامات و کارمندان اداری از هرگونه مجازاتی در امان بمانند و مطمئن باشند هیچ گاه قانون به دنبال آنان نخواهد آمد و استمرار آن در درازمدت طبقه ای از مدیران و کارمندان حکومتی را شکل خواهد داد که هیچ تناسبی با مردم و فهمی از مشکلات آنان ندارند.

با توجه به اظهارنظر اکثر مسئولینی که اعطا امتیازات یک شبه و رانتهای ویژه “حقوق های نجومی” و “املاک نجومی” را در چهارچوب قانون توصیف نموده و یا با فرار رو به جلوافشا آن را در دوره مسئولیت خود نشان هوشمندی و تدبیر دانسته و به آن افتخار می نمایند ، به دنبال آن هستیم که لیست عناوین دیگر فسادهای قانونی را که رسانه های مستقل می توانند بدان پرداخته و مسئولین نیز از آن مطلع شوند را منتشر نماییم.

چون فارغ از دعوای زید و عمر و فارغ از دعواهای سیاسی و جناحی بر سر اشخاص و آدم ها این مسیری است که همچون سیلاب کل نیروهای خوب و بد را با خود خواهد برد.

بدیهی است که هر فردی که کوچکترین کار اجرایی بر عهده داشته باشند بر صحت این موارد صحه گذاشته و بر آن عناوینی را اضافه خواهد نمود . باشد که تکمیل آن و پیگیری آن از سوی رسانه ها و نهادهای نظارتی، روند شکل گیری طبقه ممتازه و اشرافی دیوانسالاران را متوقف نمایند:

• سفر خارجی ماموریتی: تعدد سفرهای خارجی غیرضرور با بودجه بیت المال و خرج تراشی ناشی از پرداخت حق ماموریت به دلار سفرهای رسمی خارجی مقامات مختلف باعث نابرابری شدیدی در دریافتی مسئولین و کارمندان دستگاهها خواهد شد. حجم سفرهای مدیران و کارمندان دستگاهها و شرکتهای دولتی و اندازه گیری خروجی این سفرها می تواند بصورت دقیق تری زیر ذره بین دستگاههای نظارتی و رسانه های مستقل قرار گیرد.
• امتیازات شرکت های خصوصی به مدیران و کارمندان: فرستادن مقامات و کارمندان و خانواده های آنان به سفرهای خارجی، اعطا زمین، خانه، خودرو و … توسط شرکتهای بخش خصوصی و مجموعه هایی که به دنبال ارتباط با مقامات مختلف هستند هزینه های سنگینی را بر روی دستان نظام اجرایی کشور خواهد گذاشت و در مسیری قانونی و غیرقابل پیگیرد افرادی را یک شبه به کوههای ثروت خواهد رساند.
• قانون تجارت حاکم بر شرکتهای انحصاری و رانتی دولتی :در حالیکه قانون خدمات کشوری جهت هماهنگی حقوق و دستمزدها مبنای پرداختها در سیستم اداری است در تبعیضی قانونی در شرکتهای دولتی ، بیمه ها، بانک ها بیمارستانها و سازمانهای اقتصادی صنعتی و … قانون تجارت مبنای پرداخت به مدیران می باشد . کافیست بدانیم از 700 هزار میلیارد تومان بودجه کشور حدود 200 هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و عمرانی دولت بوده و زیر ذره بین نمایندگان و نهادهای نظارتی می باشد و مابقی مشمول قوانین تجارت. در چنین شرکتهایی که نوعا انحصاری و دارای رانت های ویژه هستند اختیارات هیئات مدیره ای، حقوق، توزیع سود، حق مدیریت ، کارانه و … سبب ایجاد فاصله عمیقی با سیستم اداری موجود خواهد شد.
• تعاونی های کارمندان: تعاونی های کارمندان که به عنوان یک نهاد غیردولتی از کارمندان و مدیران یک دستگاه شکل گرفته بهترین محل برای فرار کارمندان و مدیران دولتی از قیودات و محدودیتهای اداری و اجرایی نهادهای دولتی در چهارچوب قانون است. معمولا در دستگاهها سعی میشود امتیازات ویژه و رانت های بزرگی با استفاده از قوه قاهره ناشی از ماموریت و اختیارات دستگاه برای این تعاونی ها از سایر دستگاههای دولتی اخذ شود. ضمنا گاها ارائه خدمات به ارباب و رجوع توسط کارمندان یا مدیران تا اعطا امتیاز یا وجوه به این تعاونی ها که منافعش در میان کارمندان دستگاه توزیع می شود گروکشی می شود.

ضمنا جا دارد در اینجا متذکر شد که اخذ زمین در نقاط اعیان نشین و ساخت و ساز متمرکز برای کارمندان در جهتی از شهر و فاصله بین شمال و جنوب و دور شدن مدیران نظام اسلامی در انظار محرومان و جوانان مستضعف جای بسی تاسف دارد.

• اعطا زمین و تغییر کاربری زمین ها: معمولا مدیران و یا تعاونی های کارمندان دستگاهها با خرید زمین های با کاربری با ارزش پایین و هماهنگی با شهرداری ها جهت تغییر کاربری آنها یک شبه سود کلانی را موجب خواهند شد. بحث تغییر کاربری ها امروز باید بیش از گذشته مورد توجه دستگاههای نظارتی قرار گیرد.ضمنا چشم پوشی بر ساخت و سازهای غیرمجاز نیز باعث خلق ثروت یک شبه برای گروههای خاص خواهد شد.اعطا زمین نیز یکی از مسیرهایی است که کارمندان و مدیران را یک شبه ثروتمند می نماید . هستند دستگاههایی که چندین بار به کارمندان خود زمین در قالبهای مختلف قانونی اعطاکرده اند.
• حق المشاوره و حق الزحمه شرکت در کمیسیون ها: حق المشاوره مجموعه های خصوصی و شرکتهای خصوصی عنوانی است که می تواند تصمیمات و اطلاعات یک دستگاه را خریداری نماید. بهره برداری از رانت های اطلاعاتی نظیر تصمیم گیری های مرتبط با سیاست های پولی مالی، زمین و مسکن، تعرفه های گمرکی، مزایده ها و مناقصه ها و … می تواند در قالب حق المشاوره انجام شود. یکی دیگر از محل های درآمد نامتعارف قانونی، شرکت در کمیسیون های مختلف مرتبط با شهرداری ومجموعه هایی که اعطا مجوز می کنند است.می توان این کمیسیون ها را بطور کامل نام برد و شناسایی کرد.
• وام و تسهیلات بانکی: معمولا بانک ها برای جلب مشتری های بزرگ خود تسهیلاتی ویژه قائل می شوند. وقتی گردش مالی یک شرکت بزرگ دولتی و سرمایه ای که متعلق به عموم مردم است در اختیار یک مدیر دولتی است بانک ها تلاش می نمایند این گردش در شعبه مجموعه خودشان باقی بماند. معمولا قیود و محدودیت های تسهیلات بانکی برای زوج های جوان و کارمندان معمولی است این در حالیست که وام های کلانی در یک روند کاملا توجیه پذیر اقتصادی و قانونی به مدیران یا خانواده های آنان تحت عناوین مختلف اعطا می شود. که هیچ یک از نهادهای قانونی نمی تواند پیگیر قضایی آن باشد.

برگرفته از کتاب در حال تدوین “آنچه یک فرماندار باید بداند”

جعفر فرجی